غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال – خنيفرة
ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⴰⵍ ⁇ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ
خالد المنصوري : رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات
لبني ملال خنيفرة
 |
تلعب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد بالجهة، وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات بالجهة من خلال توفير الدعم اللازم والمعلومات القيمة وتعزيز التواصل والتعاون، وتساهم الغرفة في تمهيد الطريق للمقاولات لاستكشاف وتوسيع أعمالها وتطوير إمكاناتها في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.
واحدة من أهم مبادئنا هي الشفافية والتواصل المستمر والانفتاح على محيطنا الخارجي. لذلك، يعتبر موقعنا الإلكتروني واجهة مهمة للتعريف بخدماتنا ونشر المعلومات والمستجدات والتحديثات الأخيرة في الأنشطة والفرص الاستثمارية والمشاريع المتاحة في جهة بني ملال خنيفرة.
نحن فخورون جداً بإعادة إطلاق الموقع الالكتروني الجديد لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة، هذا الإنجاز الهام الذي يمثل لنا قفزة نوعية في إعادة تشكيل وتعزيز دورنا في تنمية قطاعات التجارة والصناعة والخدمات في هذه الجهة العزيزة وإعطاء دفعة ملموسة لجاذبية الجهة للاستثمارات الخاصة الوطنية منها والأجنبية.
إن هذا الموقع الجديد يعكس رؤيتنا الاستراتيجية لجعل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة محورًا رائدًا للتنمية الاقتصادية في جهتنا. نسعى جاهدين لتعزيز تنافسية المقاولات المحلية وتوفير المساعدة والمواكبة لحاملي المشاريع وللمستثمرين. نحن ملتزمون بتطوير بيئة الأعمال الجهوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ووفرة فرص العمل لأبناء جهتنا.
نحن نعلم جيدًا أننا بحاجة لدعمكم ومشاركتكم في هذه الرحلة نحو انماء وازدهار اقتصاد هذه الجهة. وندعوكم للاستفادة الكاملة من البوابة الالكترونية للغرفة والمشاركة الفعّالة في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الغرفة والفرص التكوينية والتحسيسية التي ستوفرها من خلال الموقع الجديد. دوركم الفعّال سيساهم في تحقيق النجاحات والتقدّم المشترك.
وهي مناسبة للتأكيد على العناية القصوى التي يوليها جلالته لإنعاش القطاع الاقتصادي، كما جاء في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، حيث قال جلالته: " وإننا نضع خطة إنعاش الاقتصاد في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة، فهي تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل" انتهى قول جلالة الملك.
